محصول تقسيم مىشد و در منطقهء رودبار در اراضى آبى گندم و جو سهم مالك و زارع مساوى يكديگر بود كه هنگام خرمن تقسيم مىشد ولى در مورد اراضى ديم به نسبت 3 / 1 و 3 / 2 تقسيم مىگرديد . با اجراى مرحلهء دوم قانون اصلاحات ارضى اجارهء هرهكتار گندم‌كارى در ديلمان 512 ريال و در جوكارى ديم به قرار هرهكتار 256 ريال مورد عمل قرار گرفت . در منطقهء رودبار در گندم‌كارى به قرار هرجريب 895 ريال و در جوكارى نصف رقم مربوط به گندم محاسبه شد . صيفىكارى در كوهستان از اجاره معاف بود و به همين‌جهت در اجراى مرحلهء دوم قانون اصلاحات ارضى براى آن اجاره‌بهائى تعيين نشد . باغها اعم از باغ ميوه و قلمستانها كلا از شمول قانون اجارهء مرحلهء دوم خارج بود و بهرهء مالكانهء هرباغى مىبايستى طبق عرف معمول محل كه پيش از اجراى قانون اصلاحات ارضى برقرار بوده است پس از كسر 10 درصد به مالك پرداخت گردد . چنانچه مالك و زارع در فروش عرصهء باغها توافق مىكردند تا زمان انتقال قطعى ملك بهرهء مالكانهء آن بايستى پرداخت شود . تصويب قانون مواد الحاقى به آئين‌نامهء اصلاحات ارضى در تاريخ 18 ارديبهشت 1346 قانون مربوط به مواد الحاقى مصوب 3 مرداد 1343 جهت اجرا ابلاغ گرديد . در اينجا لازم مىداند برخى از مواد آن را كه واجد اهميت است مورد بررسى قرار دهد : در مادهء دوم اين قانون تصريح شده بود كه زارعين بايد مال الاجارهء مقرر را در سررسيد سند اجاره ( منظور اسناد اجارهء مرحلهء دوم قانون اصلاحات ارضى است كه در ادارهء مربوطه تنظيم شده ) پرداخت نمايند و در صورتى كه تاريخ برداشت محصول . . . پس از سررسيد سند اجاره باشد مال الاجاره را حين برداشت محصول به مالكين بپردازند . در صورت استنكاف به تقاضاى مالك يا مالكين ذينفع سازمان اصلاحات ارضى موظف است وسيلهء مأمورين ژاندارمرى مقدارى از محصول ملك را كه معادل ميزان مال الاجاره باشد برداشت نموده به مالك تحويل دهد . در مورد باغها نيز تصريح شده بود كه چنانچه بين مالك و زارع در خريد و فروش عرصهء باغ و يا تقسيم آن موافقت نشود سازمان اصلاحات ارضى رأسا وارد عمل شده باغ را نسبت به حقوق طرفين بين آنها تقسيم و افراز مىنمايد . در مورد موقوفات باقيمانده نيز سازمان اصلاحات ارضى به عنوان قائم مقام مالك يا متصرف طبق فصل اجارهء آئين‌نامهء اصلاحات ارضى به تعيين اجارهء نقدى پرداخته تا تعيين تكليف قطعى مال الاجاره را در صندوق ثبت توديع نمايد . در 25 خرداد 1346 هشت مادهء ديگر به آئين‌نامهء اصلاحات ارضى الحاق و تصويب گرديد . بر طبق مواد مزبور به سازمان اصلاحات ارضى اجازه داده شد برابر مقررات مرحلهء اول قانون اصلاحات ارضى اراضى بند « ب » « 8 » و بند « ج » « 9 » را خريدارى نموده به زارعين منتقل نمايد . بهاى ملك تا 000 ، 500 ريال به صورت نقدى و مازاد آن با اوراق قرضه دولتى يا خصوصى پرداخت مىگرديد . با تصويب اين قانون تعداد داوطلبان فروش املاك به دولت افزايش يافت و اراضى موقوفه نيز مانند املاك غيرموقوفه به اجارهء نقدى واگذار شد . ادارات اصلاحات ارضى از حيث وصول اجارهء مالكان به دايرهء اجراى ثبت اسناد بدل شدند و زندانها لبريز از زارعان مستنكف گرديد كه شرح آن در صفحات قبل آمده است . در مورد باغها تمهيد اخير هيچگونه تأثير مثبت نداشت و باغها به همان حال قبلى ماندند . در نتيجهء اجراى مراحل اول و دوم و سوم قانون اصلاحات ارضى در كليهء املاك كشور تغييراتى به شرح زير حاصل شد : 1 - بخشى از املاك اعم از ملكى اختصاصى و يا موقوفات خاص كه ميزان مالكيت مالك آنها در سراسر كشور زائد بر 6 دانگ ( 6 دانگ به صورت واحد يا در چند جا به صورت دانگهاى پراكنده ) بود بر مبناى ماليات قطعى ملك در سال 1340 قيمت‌گذارى و توسط دولت خريدارى شد . سپس با افزايش 10 درصد از قيمت خريد و به اقساط 15 ساله به زارع يا برزگر يا غارس ( غارس درختان باغ ) و برخى ديگر از افراد واگذار گرديد . كليهء باغها و اراضى باير نيز در اين مرحله وسيلهء دولت خريدارى شد و فقط مستثنيات مالكان كه شرح آن قبلا آمد از شمول قانون مزبور خارج بود . 2 - در اجراى مرحلهء دوم قانون اصلاحات ارضى برخى املاك 6 دانگ و يا كمتر از 6 دانگ ( به استثناى باغها ) ، اعم از املاك خصوصى يا موقوفهء عام با تعيين اجارهء نقدى به زارعين واگذار شد . در برخى ديگر از املاك ، مالكين حقوق كشاورزان ملك خود را خريدارى كرده از املاك مزبور به صورت مستثنيات ( بدون زارع ) بهره‌بردارى كردند . گروه ديگرى از مالكان تقسيم ملك با زارعين به نسبت بهرهء مالكانه را مورد قبول قرار دادند و بدين ترتيب تعدادى از املاك بين زارعين و مالكين ( بدون زارع ) تقسيم گرديد . 3 - در مرحلهء نهائى يعنى مرحلهء اجرائى مربوط به قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره به زارعين مستأجر قسمت اعظم اراضى مورد اجاره ( به استثناى باغ و بيشه و قلمستان كه از شمول اجارهء مرحلهء دوم خارج بود ) با قيمتى معادل 12 برابر اجارهء نقدى يك ساله به دهقانان منتقل شد . اجارهء نقدى سال زراعى 1348 اعم از اين‌كه ملك با تنظيم سند رسمى به زارع منتقل شده يا نشده بود قسط اول قيمت ملك محاسبه گرديد كه در نتيجه هر زارع با پرداخت 11 قسط ديگر تا آخر سال 1359 مالك نسق زراعى خود مىگرديد و فقط آن گروه از مالكانى كه درخواست تقسيم ملك نموده بودند چنانچه تا آخر سال 1350 با توافق زارعين ملك را تقسيم نمىكردند سررسيد اولين قسط فروش ملك به آنان سال 1351 محسوب مىشد . قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره به زارعين مستأجر سرانجام آخرين تير تركش اصلاحات ارضى به سمت تضادهاى حاصل از نتايج عمليات شش ساله رها شد و با اجراى آن اصلاحات ارضى پايان پذيرفت . بر طبق قانون مربوط به تقسيم و فروش املاك مورد اجارهء مرحلهء دوم

--> ( 8 ) . بند « ب » مربوط به فروش اراضى به تراضى طرفين است . ( 9 ) . بند « ج » مربوط به املاكى است كه تقسيم ملك به نسبت بهرهء مالكانه در آنها اجرا نشده بود .